مصر،28 إبريل2022 : -انطلاقاً من حرص البنك الأهلي الكويتي - مصر على تحقيق اهداف الشمول المالي و تماشياً مع رؤية واستراتيجية البنك في نشر الوعي والتثقيف المالي للتعامل المصرفي، قام البنك بالمشاركة في فعاليات مبادرات "اليوم العالمي للمرأة "و" اليوم العربي للشمول المالي" من خلال عقد سلسلة من الندوات التثقيفية عن الشمول المالي والخدمات المالية التي يقدمها البنك بالاضافة مزايا حصرية لعملائة خلال شهري مارس وابريل، ويأتي ذلك ضمن مجهودات البنك في دعم مبادرات البنك المركزي للشمول المالي والتي تستهدف اتاحة المنتجات والخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع.

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة نظم البنك الأهلي الكويتي - مصر مؤتمر عن التثقيف المالي في 15 مارس بنادي الفيروز في الاسماعلية بالتعاون مع مؤسسة راية مصر وبحضور نحو 200 سيدة من مختلف المجالات وقد تضمنت الندوة محاضرة تثقيفية عن الشمول المالي والتحول الرقمي والخدمات المالية التي يقدمها البنك وشملت قائمة الحاضرين سيدات عاملات و ربات منزل وسيدات من ذوي الهمم وطالبات ورائدات اعمال في مشاريع صناعية وحرفية.

وفي 17 ابريل 2022 قام البنك بعقد محاضرة تثقيفية وتوعوية عن الشمول المالي لطلاب المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة في اطار فعاليات مبادرة اليوم العربي للشمول المالي وذلك في ضوء سعي البنك الأهلي الكويتي - مصر نحو نشر الثقافة المالية بين الشباب وتعريفهم بالمنتجات والخدمات المصرفية بما يؤهلهم لتدبير احتياجاتهم وإدارة شؤونهم المالية بشكل فعال .

والجدير بالذكر أن البنك الأهلي الكويتي-مصر قدم العديد من المزايا والعروض لعملائه خلال تلك المبادرات ومنها على سبيل المثال؛ فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى، إمكانية الحصول على بطاقة خصم مباشر مجاناً، التسجيل مجانا في المحفظة الالكترونية بالاضافة إلى وثيقة تأمين مجانية ضد الحوادث.

وتأتي هذه المبادرات ضمن استراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي المصري والتي تستهدف الوصول إلى الفئات من غير المتعاملين مع البنوك وتحفيزهم على التوجه نحو التعامل المصرفي، وذلك من خلال توفير حلول مصرفية ذات تكاليف منخفضة ويسهل الوصــول إليها، وتزويدهم بالوعي اللازم والفرص المتكافئة. ويحرص البنك المركزي المصري على دعم جميع شرائح المجتمع من خلال مبادراته المستمرة والتي تستهدف تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير الفرص المتكافئة لذوي الهمم ودعم الشباب وأصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتاهية الصغر. ويشكل الشمول المالي مطلباً أساسياً للتحول نحو إقتصاد أقل إعتماداً على التعاملات النقدية كما يساعد في توفير مصادر للدخل والتمويل مما يدفع معدلات النمو الاقتصادي ويساعد الدولة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.